المحكمة الادارية العليا. بوابة أخبار اليوم

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969
ومما تجدر اليه الإشارة هنا أن المنازعات التي تعرض على محكمة القضاء الإداري ذات طبيعة خاصة إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه عملاً بحكم المادة 50 من قانون مجلس الدولة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ، يسقط بصدور الحكم فى الموضوع ، وبالتالي يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى الحكم الأول على غير ذي موضوع

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم صادر بالمحكمة التاديبية للتعليم بوقف موظف عن العمل بسبب وقائع نشر

وقدم التماسا او طلبا يفيد رغبتك في الحصول على المستحقات المالية الناشئة عنه.

21
أحكم المحكمة الادارية العليا فى إجراءات التداعى أمام القضاء الادارى
وأخذا في الاعتبار ما تقدم نجد أن النص الطعين فيما تضمنه من الحظر على الموظف الإفضاء بتصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص
بوابة أخبار اليوم
واتجاه ثان يحاول إعادة تفسير النص الدستورى ليجعله مقتربا من هذا الحد الأدنى وقد يجد هذا التوجه سنده فى المبدأ المستقر لدى المحكمة والقائل بتكامل نصوص الدستور وتقدميته
خدمات المحاكم
و يعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل
المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد والمادة 35 و71 و84 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنه 1982 أن كل من المعار والحاصل على أجازه بدون مرتب لا يجوز ترقيته خلال مدة ألا عاره أو ألا جازه مهما تعددت مرانها إلا فى نسبة ألا قدميه ولمرة واحده ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته من ألا عاره أو ألا جازه إذا استلزم المشرع لإجرائها تقدير كفايته عن مده أدناها ستة اشهر وان هذا الحكم قرره المشرع بنص تشريعى قاطع لحكمه صدر عنها وتحقيقا لغاية تعياها تتصل بتحقيق المصلحة العامة أن هو إلا حكم يتعين إعماله والنزول على مقتضاه وليس من قبيل الضوابط التى تضعها جهة ألا داره فى مجال الترقية بالاختيار فالفارق بين الأمرين جد كبير والخلط بينهما يؤدى إلى قضاء غير سديد أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره
كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها، بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها

الدائرة الرابعة

من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن " المعترف به لمحاكم مجلس الدولة عموماً ، رقابتها على القرارات الإدارية و مشروعيتها ، لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، ولها فى ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو تبين صدورها بالمخالفة لأحكام القانون.

1
المحكمة_الادارية_العليا
تحميل كتاب طرق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا pdf هذا الكتاب من ضمن سلسلة الكتب المنشورة بعد الرحيل
تحميل كتاب طرق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا pdf تأليف د. برهان زريق
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
المدونة القانونية
والأحكام المقررة فى شانها
} ، فالمحكمة الإدارية العليا ، باعتبارها على رأس المحاكم التى يتكون منها جهة القضاء الإدارى ، تكون أحكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس مصروفاته ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن: "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن درجتين ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا إن إعماله والأخذ به مقيد بضرورة إن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا وبمعنى آخر إن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء للقرار المطلوب وقف تنفيذه

المحكمة الادارية العليا ( اختصاص )

ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان، هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها، مثل التي وردت بالمادة الرابعة التي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة فيها بطبيعة خاصة، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية لطبيعتها الخاصة التي قد تستعصي على حلها عن طريق اللجان التي شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيما خاصا لفضها أو تسويتها، إما عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم.

16
تحميل كتاب طرق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا pdf تأليف د. برهان زريق
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم , ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول تعويض الطاعن عن قرار لجنة القيد بنقابة المحامين بعدم احتساب مدة عمل نظيرة ومن ثم قيده بالجدول المناسب لمدة عمله بالمحاماة وقرار نقله للقيد بجدول غير المشتغلين , وقد سبق للطاعن أن طعن على القرار الأول أمام محكمة استئناف القاهرة , وعلى القرار الثانى أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على النحو السالف بيانه ومن ثم يخرج الفصل فى طلب التعويض عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لمحكمة استئناف القاهرة عن القرار الأول وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عن القرار الثانى مما كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى ألا تتصدى لنظر هذا الموضوع بحسبانه خارجًا عن ولايتها ويتعين بالتالى القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمتى استئناف القاهرة والنقض لاختصاص كل منهما بنظر أحد الطلبين مع إبقاء الفصل فى المصروفات
احكام المحكمة الادارية العليا
مفاد ماتقدم وفى ضوء أحكام مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية أن مناط مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويتحقق القرار المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية والقرار الأدبى يتمثل فى كل ما يؤدى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته وإحساسه ومشاعره ، واستجلاء ركن الخطأ الذى تقوم عليه مسئول الإدارة يستوجب استجلاء مدى مشروعية القرار فإن صدر متفقا وأحكام القانون انتفت مسئولية الإدارة وإن كان غير ذلك تقصت محكمة الموضوع عناصر القرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقترن بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة وأن ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت من المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف تنفيذ التنفيذ وفقا للتكييف الصحيح لإدارة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلبا بالإلغاء وقد قضت المحكمة المذكورة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد وردت هذه الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة بالطلبات السالف الإشارة إليها دون أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاءه رغم تداوول الدعوى بجلسات المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاء فى صحيفة واحدة ولا يغير من ذلك أن المدعى طلب بمذكرة مقدمه منه إضافة طلب جديد هو إلغاء القرار المطعون عليه ليكون مقترنا بطلب وقف تنفيذه السابق طلبه بعريضة الدعوى ، ذلك إن المادة 123 ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاد للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة كطلب عارض بشرط أن يتم ذلك بالإجراءات المعتادة للرفع قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة وإذ كان ذلك وكان المدعى سبق وأن تقدم بمذكرة متضمنة إضافة طلب جديد بإلغاء القرار المطعون عليه مقترنا بطلب وقف تنفيذه السابق طلبه بعريضة الدعوى وذلك بعد إقفال باب المرافعة على نحو ما سلف ومن ثم فيكون هذا الطلب قدم بعد المواعيد المحددة قانونا ومن ثم فلا يلتفت إليه الأمر الذى تكون معه الدعوى والحال كذلك غير مقبولة شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب إلغاءه من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن : " وقف تنفيذ القرار الإدارى ، يقوم على توافر ركنين ،الأول هو ركن الجدية ، بأن يكون الطعن فى هذا القرار قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه ، والثاني هو ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها
اختصاص محكمة القضاء الإداري في العراق.
على أن يكون مفهوما أن الطبيعة البناءة للنقد — التى حرص الدستور على توكيدها — لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التى تعارضها لتحدد ما يكون منها فى تقديرها موضوعيا، إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق فى الحوار العام