هيئة الفساد. هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

وجهتا النظر السابقتان كانتا يجب أن تخضعا للتقيم وفرضية الأصح، وقد تكون خضعتا فعلاً لذلك، فأيهما أكثر قوة للهيئة أن تدار من قبل الرئيس وحده أم أن تدار من قبل الرئيس ومجلس يشاركه اتخاذ القرار، الإفتراض النظري الأول يقول بأن وجود أعضاء إلى جانب رئيس الهيئة سيزيد من قوته في مواجهة أي ضغوط قد يتعرض لها عند مباشرته في متابعة ملفات الفساد، فالمنطق المتوقع أن يواجه أي شخص في مثل هذا الموقع ضغوطاً كبيرة عند مباشرته للعمل بصورة فعلية، ووجود أشخاص في موقع صنع القرار الى جانبه يصلب مواقفه في مواجهة هذه الضغوط المادة الخامسة عشرة: يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا التنظيم
المادة الرابعة: يجب الإفصاح للرئيس المباشر ، عن أي حالة تعارض مصالح ، وقعت ، أو كانت محتملة الوقوع ، ويعد تضارباً للمصالح: التكليف بعمل متعلق بشكل مباشر بمصلحة أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة في كل الأحوال لا بد أن يكون لمجلس القضاء الأعلى رأيه في هذه القضية، ولا بد أن يكون قد قدم رأيه في الشق المتعلق بالعمل القضائي في هذا القانون، فالقانون الفلسطيني يلزم المشرع بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في أي تشريع يتعلق بالقضاء، وهذا القانون ذو علاقة واضحة، وللقضاء تجربة بدأت تتجسد خلال العامين الماضيين في الفصل بقضايا الفساد حيث أصدرت المحاكم عدد من الأحكام التي أدانت أو برأت من وجهت لهم تهمة الفساد، ولا بد أن يكون المجلس قد قيم هذه التجربة وأخذها بعين الإعتبار في رأيه المتعلق بالشق القضائي في قانون مكافحة الفساد

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

كما أن إقرار نظام حماية الشهود سيزيد قدرة الهيئة وطواقم التحقيق فيها من الوصول إلى الأدلة التي من شانها أن تدين من هم متورطين بالفساد، فلا يعقل أن نعتقد أن من يمارسون الفساد سيمارسونه علناً وفي وضح النهار، أو سيتركون خلفهم من الأدلة ما تسهل كشفهم وإدانتهم، لذا فإن توفير عنصر الحماية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد هو العنصر الحاسم في توفير المعلومة المتعلقة بفتح تحقيق في قضايا الفساد، ويجب أن نوضح للجمهور الفرق بين الشكوى والإبلاغ عن قضايا الفساد، فالإبلاغ قد لا يتعدى كونه تقديم معلومة للجهة المختصة وهي المخولة في تقدير إن كانت معلومات هذا البلاغ تكفي لفتح تحقيق أم لا، بينما الشكوى توجب فتح التحقيق لذا لا بد لمقدمها أن يكون لديه من الأدلة ما يكفي أن تكون شكواه غير كيدية.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة العاشرة: يؤدي موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام الرئيس اليمين الآتي نصها : أقسم بالله العظيم أن أودي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة أطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها وتحدد اللوائح الوظيفية — المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا التنظيم — فئات الموظفين المشمولين بحكم هذه المادة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لخدمة المواطن الصالح
إن الحديث عن هيئة مكافحة فساد فاعلة ومستقلة منوط ببيئة العمل المحيطة بها، وبحجم الدعم الذي تتلقاه من السلطات الثلاث، وبالإرادة السياسية الداعمة لها، وفي مقدمة ذلك منحها موازنة مستقلة ومحددة برقم واحد يوضع تحت تصرفها، فمن غير المعقول أن تكون هذه الهيئة قادرة على القيام بواجبها، وهي مضطرة لمراجعة جهات ادارية عدة عند صرف كل بند من بنودها المالية
Oversight and Anti
تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة
تناولت وسائل الإعلام أخبار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، بالإضافة إلى أدورها ومسؤولياتها داخل المملكة العربية السعودية كما أن قرارات المحكمة ليست قطعية ومن درجة واحدة، وقراراتها قابلة للاستئناف وفقاً لطرق الطعن المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فكل القضايا التي ستنظرها محكمة مكافحة قضايا الفساد ستعود إلى حضن محكمة الاستئناف في القضاء العادي والمحاكم الأعلى درجة خاصة محكمة النقض، وبذلك يبقى القضاء العادي وضمن نظامه المعمول به هو صاحب الصلاحية بإصدار كل الأحكام القطعية في قضايا الفساد، وهذا يثير سؤال ما هي فلسفة تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد؟
اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2021 المادة الأولى: تمثل الآداب ، مثل الصدق والأمانة وإتقان العمل، الإطار العام، والمنبع الأساس لسلوكيات منسوبي الهيئة

هيئة الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكيفية تقديم البلاغ

المادة الثانية: تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.

نموذج شكوى لهيئة مكافحة الفساد
ب واصل 7667 العليا — حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة السابعة عشرة: يعمل بهذا التنظيم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
هيئة مكافحة الفساد.. اختصاصات محددة وصلاحيات واسعة
السعي الدائم إلى تحسين وتطوير قدراته ومهاراته ، ومواكبة ما يستجد في مجالات عمل الهيئة
ويكتسب تشكيل هيئة مكافحة الفساد أهمية خاصة نظراً لطبيعة الإختصاص المحدد بها، والذي من شأن تفعيله على أرض الواقع تبديد انطباعات ذهنية تكلست خلال السنوات الماضية في عقول المواطنين ، وذلك من خلال الإجراءات التي يتوقع ان تقوم بها الهيئة ضمن الاختصاصات والصلاحيات المناطة بها في مكافحة الفساد، والتي تعطشت عيون وقلوب المواطنين لمشاهدة اليوم الذي سيتم فيه محاربة الفاسدين خاصة أن كل الأدوات التي استخدمت في ملاحقة الفاسدين لم تثبت فيما مضى فاعليتها وكأن محاربة الفساد تتم بالتوعية وليس بالملاحقة والمحاسبة الحرص والعناية، للحفاظ على سمعة الهيئة واستقلاليتها، وتعزيز الثقة بها
الإقرار الدوري؛ يُقدّم كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نهاية كل فترة هيئة الرقابة والنزاهة داخل المصارف كمشت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على مدير شركة وموظف مصرف, بتهمة الفساد المالي بأحد المصارف، وبالتالي فحصت الهيئة المستندات المزورة، وأيضا الإيداعات بمبالغ نقدية بأحد المصارف

نموذج شكوى لهيئة مكافحة الفساد

النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها في هذا السياق هي أن القانون نص على تشكيل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد يجري تشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب رئيس الهيئة، وتنعقد بدرجة قاضي رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية، وحدد لهذه المحكمة بعض الإجراءات الإضافية المتعلقة بمدد انعقاد الجلسات وأحكامها، وكل ما ذكر في هذا الجانب وما تلاه من انتداب أعضاء نيابة وصلاحيات منحت لهم، إضافة إلى منح بعض موظفي الهيئة صفة الضابطة القضائية لا يرتقي إلى مستوى الحديث عن تشكيل نظام قضائي خاص بقضايا الفساد يتمتع بصلاحيات وقدرات تفوق ما لدى القضاء العادي، كون أن قانون هيئة مكافحة الفساد أبقى الكرة في النهاية في ملعب القضاء العالي، وبقيت صلاحية تشكيل محكمة مكافحة الفساد أو تغير بعض أو كل أعضاءها بيد القضاء العادي، وبقي قضاة المحكمة مربوطين بنظام السلطة القضائية المعمول به من حيث التشكيلات القضائية والتفتيش والترقية، وبالتالي فإن أقدامهم ستكون مزروعة في الهيئة، وعيونهم ستبقى معلقة في النظام القضائي العادي من حيث مستقبلهم الوظيفي وترقياتهم، ما لم يتم حل هذه المعضلة وربطهم بنظام مالي وإداري يتبع للهيئة، ويؤمن لهم كرامتهم ومستقبلهم الوظيفي.

1
هيئة الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكيفية تقديم البلاغ
الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لخدمة المواطن الصالح
المادة الثامنة: يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة
Oversight and Anti
وشمل القانون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم ولو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة، والأشخاص المكلفين بخدمة العامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به، وأي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية، والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية، وحدد القانون شمولية أي شخص آخر أو جهات أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون